الإدارة العامة، الشفافية، والمشاركة المجتمعية.
ملفات إعادة الإعمار تتراكم على طاولات الجهات المانحة، بينما تفتقر السلطة إلى إطار حوكمي واضح يحدد الأولويات وآليات الرقابة.
